اين نماينده مجلس به مهر گفت كه يكي از مهمترين تصميماتي كه در جلسات مشترك كميته مجلس و دولت براي ساماندهي فوري اوضاع اقتصادي جامعه و بهبود وضعيت معيشت دهك هاي پايين درآمدي اتخاذ شده است، كمك به 2 دهك پايين درآمدي است.
وي افزود: اين كمكها قرار است علاوه بر پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه كه شامل 2 دهك پايين درآمدي مي شود، ارائه شود.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد كه اين تصميم يكي از مهمترين موضوعاتي بود كه در خصوص كمك به اقشار كم درآمد جامعه در آستانه سال جديد در كميته مشترك مجلس و دولت به بررسي شد و مورد قبول همه اعضا قرار گرفت.
وي با بيان اين كه اين موضوع هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، گفت: اين كمك ها ممكن است به صورت سبد كالا و كارت اعتباري خريد در اختيار 2 دهك پايين درآمدي قرار گيرد.
اين عضو كميته مشترك مجلس و دولت ادامه داد: گويا قرار است تيم هاي كارشناسي از مجلس، مركز پژوهش ها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات موضوع را بررسي كرده و زمينه هاي اجراي كار را فراهم آورند.
در همين حال يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از بررسي طرحي كه بر اساس آن كالاهاي اوليه و اساسي براي اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه در قالب سبد كالا و كارت خريد الكترونيكي فراهم مي شود، خبر داد و گفت: اين موضوع در كميسيون در قالب طرحي 2 فوريتي در حال بررسي است و البته قرار شده موضوع از سوي آقاي احمد توكلي نماينده تهران پيگيري شود.
جعفر قادري افزود: شايد اين نگاه در جاهاي ديگري هم براي كمك به اقشار كم درآمد جامعه به خصوص در شرايط موجود بواسطه بروز برخي مشكلات اقتصادي وجود داشته باشد.
به گزارش مهر، جلسه مشترك مجلس و دولت از ساعت 18 و 30 دقيقه شب گذشته با حضور روساي 2 قوه مجريه و مقننه، جمعي از وزيران و معاونان رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس و روساي برخي كميسيون هاي تخصصي در نهاد رياست جمهوري آغاز شد و حدود ساعت 9 شب به پايان رسيد.
يكي از نمايندگان مجلس حاضر در اين نشست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوعات مطرح شده در اين جلسه مشترك، جزئيات آن را تشريح كرد و گفت: موضوعات اصلي مطرح شده در اين جلسه مربوط به مسائل مهم اقتصادي كشور از جمله مبحث معيشت مردم در آستانه سال نو و هدفمندي يارانه ها بود.
در جلسه مشترك مجلس و دولت كه در قالب كميته مشترك 2 قوه برگزار شد و عمده مسائل آن مربوط به موضوعات مهم اقتصادي كشور بود، علاوه بر رئيس مجلس و رئيس جمهور، وزيران اقتصادي دولت، نواب رئيس و جمعي از نمايندگان اقتصادي مجلس حضور داشتند.
در نشست مشترك كميته مجلس و دولت كه هدف اصلي اش بررسي مسائل مهم اقتصادي و مشكلات معيشت مردم به ويژه در آستانه آغاز سال جديد است، موضوعات مربط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و لزوم مفاهمه دولت و مجلس در اين خصوص بررسي شد و عمده حاضران تاكيد بر در پيش گرفتن رويه اعتدالي در اين خصوص به نحوي كه فضاي اقتصاد كشور كمترين تاثير را حتي از طرح اين موضوعات پيدا كند، داشتند.
در اين جلسات منظم شبانه، به غير از روساي دو قوه مجريه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابي فرد نواب رئيس مجلس، سيد شمس الدين حسيني، مهدي غضنفري، عبدالرضا شيخ الاسلامي، مجيد نامجو و صادق خليليان وزراي اقتصادي دولت به همراه بهروز مرادي، و محمدرضا فرزين سخنگوي هدفمندي يارانه ها، لطف الله فروزنده، معاون امور مجلس رئيس جمهور، غلامرضا مصباحي مقدم، كاظم جلالي، حميدرضا فولادگر، رضا رحماني، ارسلان فتحي پور و عبدالرضا عزيزي روساي كميسيون هاي اقتصادي مرتبط با موضوع هدفمندي يارانه ها و احمد توكلي و الياس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شوراي اسلامي در اين جلسات حضور دارند.
باتوجه به سفر امروز رئيس مجلس به سودان براي شركت در اجلاس بين المجالس اسلامي، مقرر شده كه تيم هاي كارشناسي موضوعات مطرح شده در اين جلسه را بررسي كنند. احتمالا جلسات پس از بازگشت رئيس مجلس با حضور سران 2 قوه تا حصول نتيجه نهايي بويژه در خصوص معيشت مردم در آستانه سال جديد، ادامه خواهد يافت.
خبرنگار مهر پيشتر گزارش داده بود كه در جلسات مشترك دولت و مجلس كه با هدف بهبود مشكلات معيشتي مردم و تدوين راهكار جديد براي ادامه اجراي هدفمندي يارانه ها تشكيل شده است، از دولت و مجلس در عالي ترين سطح و با حضور محمود احمدي نژاد و علي لاريجاني روساي دوقوه، معاونين، وزراي وزارتخانه هاي اقتصادي و روساي كميسيون هاي مرتبط با هدفمندي يارانه ها و برخي از اقتصاددانان شاخص مجلس حضور دارند.
اين جلسات كه از سه شنبه شب هفته گذشته در حال برگزاري است، مقرر شده است تا با همدلي و تعامل سازنده دو قوه، راهكارهاي مناسب و موثري در خصوص وضعيت اقتصادي انديشيده شده و به سرعت اجرايي شود. همچنين بر اساس توصيه هاي موكد دولت و مجلس از اختلافات علني در اين خصوص نهي شده اند.
گويا مقامات ارشد دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه در شرايط فعلي بهترين استراتژي براي پيشبرد امور، مفاهمه و تعامل است كه بر اين اساس مقرر شده تا در جلساتي مشترك نسبت به بررسي مشكلات مردم و كشور بويژه در حوزه اقتصادي بهترين تصميمات ممكن گرفته شود و راهكارهايي را براي آرامش اقتصادي و ساماندهي بازار در جهت سهولت خريد مردم براي آغاز سال جديد اتخاذ كنند.
دولت در اين جلسات اصرار دارد تا فاز دوم هدفمندي را با روش خاص خود كه شامل افزايش چندبرابري حامل هاي انرژي است اجرا كند تا بتواند براي جبران مشكلات معيشتي مردم عدد قابل توجهي را به عنوان يارانه نقدي پرداخت كند، اما نمايندگان مردم معتقدند اين موضوع با توجه به تورم افسارگسيخته اي كه در پي خواهد داشت به ضرر مردم به خصوص اقشار كم درآمد جامعه است.
نمايندگان اصرار دارند كه دولت با اجراي كامل و صحيح فاز اول هدفمندي و توجه واقعي و صحيح به دهك هاي پايين درآمدي و هم چنين كمك فوري به بخش توليد، مي تواند مشكلات پيش روي مردم را در كوتاه مدت تا حدودي برطرف كند.
مجلس و دولت به دنبال آن هستند كه قانون هدفمندي يارانه ها به گونه اي ادامه يابد كه علاوه بر جلوگيري از بروز شائبه ها، باعث ايجاد ناآرامي و تشتت در فضاي اقتصادي كشور نشود. بر همين اساس گويا تصميم بر حفظ اعتدال در پيشبرد موضوعات مربوط به هدفمندي يارانه ها شده و اجراي آن نيز منوط به رسيدن مجلس و دولت به يك ساز و كار مشخص و عملياتي و قانوني شده است.